وخلال حديث لمحطة Zet الإذاعية، رد الوزير على سؤال حول إمكانية فرض منع على جميع البضائع القادمة من أوكرانيا: "في بعض الحالات. إذا تعطل الاستقرار في الأسواق، ففي حالة بعض فئات السلع - نعم".
ووفقا له، هذا الحظر يتعارض مع القانون الأوروبي، ولكن "الاتحاد الأوروبي غض الطرف" عن تصرفات بولندا عندما منعت من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا.
وتابع الوزير القول: "يجب على المرء أن يفهم أن التجارة هي عملية ذات اتجاهين. لا أعرف ما إذا كانوا سيحظرون [إمدادات السلع البولندية]، ولكن قد تكون هناك تدابير انتقامية من جانبهم".
في 12 ديسمبر 2023، هددت المفوضية الأوروبية، هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية بسبب فرض حظر من جانب واحد على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وفي وقت سابق، رفض الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر على الإمدادات من أوكرانيا إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، والذي انتهى في 15 سبتمبر، لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية - القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس. وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة البولندية استمرار الحظر على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
في 9 فبراير، بدأت احتجاجات المزارعين في وقت واحد في مناطق مختلفة من بولندا. ويطالب المزارعون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا أو حظرها بالكامل.
المصدر: تاس