وأكد الدكتور عمرو سليمان أنه يجب التفرقة بين مشكلة الدولار وأزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشكلة هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العملة الأجنبية الداخلة والخارج من الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه خلال الـ 50 عاما الأخيرة تعاني من مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد في العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس، وباقي المصادر الدولارية في مصر، فضلا عن المنح والقروض وهو ما يحقق التوازن وفي بعض الأوقات الفائض من العملة في مصر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـRT أن الاقتصاد المصري على مدار الـ 50 سنة الماضية يعاني من نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة الهيكلية يكون حلها في زيادة الصادرات تغيير في الهيكل الاقتصادي تقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة ، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية ، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، ومكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تتمثل في السياسة النقدية ، وليس فقط السياسة المالية.
وأوضح الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن السياسة النقدية تستهدف على المدى الطويل التضخم وليس سعر الصرف، ويتمتع خلالها البنك المركزي باستقلالية عن تمويل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاري إعداده لإصدار الدين يتم من خلال إصدار قانون لسقف الدين.
وأضاف أن الحلول طويلة الأجل تتطلب وقت طويل للغاية في وقت الاقتصاد المصري والمواطن والمستثمر يعانون من ارتفاع شديد في الأسعار، وضبابية تسعير سعر الصرف وبالتالي ضبابية في تسعير كافة المنتجات، ونعاني من طلب على الدولار باعتباره أصل وليس وسيلة للتبادل التجاري ، فيزداد الطلب بدافع المضاربة.
وأشار الدكتور عمرو سليمان إلى أنه "منذ أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في العالم، أصبحت المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف، وعدم مراعاة قوة العرض والطلب دون الاستجابة للسعر المفروض أن يكون في ظل الأزمات العالمية".
وأوضح أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لتخفيض العملة و"ليس تعويمها" ، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس تحرير العملة وفقا لسياسة العرض والطلب، فمنذ 2016 حتى الآن لم تقوم مرة واحدة بالتعويم، والقرارات منذ ذلك التاريخ كانت قرار بتخفيض قيمة العملة ، وبالتالي ظل هناك سوق موازي وعجز في العملة الأجنبية.
وذكر أن هناك تراجعا كبيرا في تحويلات المصريين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات على الأقل، حيث انخفضت من 33 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرارات تخفيض قيمة العملة أضر أيضا بالاستثمار الأجنبي بسبب وجود سعرين للدولار ، لأنه يتعامل بالسعر الرسمي.
وشدد على أنه طالما ليس هناك قيمة عادلة في السوق فأن الاستثمارات الأجنبية ستكون استثمارات سببها الدبلوماسية الاقتصادية وتدخل مؤسسة الرئاسة بطرح عروض لاستثمارات كبيرة مثل أرض رأس الحكومة، واكتشافات الغاز والبترول، وهي الدبلوماسية الاقتصادية الرئاسية ولكن سيظل الاقتصاد المصري نفسه وآلياته غير جاذب للمشروعات متوسطة الحجم والكبيرة.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات حكومية وتوقعات إيجابية من زيادة العرض من العملة الأجنبية بسبب مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة المساعدات القادمة من الاتحاد الاوروبي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة وهذا حدث بشكل مفاجىء، مشيرا إلى أن القرارات المفاجئة في السياسة النقدية تصيب السوق السوداء والمضاربين بحالة من التخبط والصدمة وبالتالي التصرف الحكومي يأتي بأثره وتبدأ أرقام السوق الموازي تتقارب مع السعر الرسمي ، فضلا عن تدخل الحكومة والضربات الأمنية لتجار السوق السوداء، مشيرا إلى أن ذلك علاج لعرض السوق السوداء، وليس علاج لمرض لماذا ظهرت السوق السوداء في الأساس.
وقال إن مصر تحتاج بسعر صرف مرن، أو مرونة مداره لسعر الصرف ، سينعكس ايجابيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يستقيم إلا مع استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي للدولة.
وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي عدم استقبال أي عملات مجهولة المصدر من السوق السوداء، مع السماح بتوفير العملة من البنوك، مشيرا إلى أن مصر نجحت في 2017 في القضاء على السوق الموازي وتستطيع من جديد القضاء عليها.
وأوضح الدكتور عمرو سليمان أن الوضع لن يستقيم في مصر إلا مع تحرير سعر الصرف يعكس قوى السوق، وليس تعويم حر بنسبة 100 %، لأنه سيكون مضر بالاقتصاد المصري، ولكن سعر مستقر يتحرك صعود وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض والاقتصاد العالمي.
المصدر: RT