وقال إن ذلك بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية للتسعير الملعن، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى من المعلنة بكثير، وبصورة عشوائية.
وأكد إمبابي، أن تداول أسعار موازية داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيدفع سوق الذهب إلى "سوق سوداء"، وينشئ سعر للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وآخرى، ومحافظة وآخرى.
أوضح، أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لأخر، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.
أضاف، أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.
وتؤكد المنصة، أنها لن تشارك في الإضرار بأموال المواطنين وضياع مدخراتهم، أو المساعدة في هدم اقتصاد مصر لتحقيق أرباح شخصية، وتدعو المواطنين الرغبين في الشراء أو البيع، الانتظار وترقب استقرار الأسواق.
من جانبه، كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن ذلك بسبب الإقبال الكبير والتحوط من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.
وأوضح التقرير أنه قد ارتفاع إنفاق المصريين على شراء الذهب بنسبة تصل إلى 19% لتصعد إلى 3.55 مليار دولار في 2023 مقابل 2.98 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هرباً من المصنعية المرتفعة.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.
المصدر: RT