وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6% في نوفمبر، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر والبالغ 38.0%.
وأظهر مسح الأسبوع الماضي أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر السابع والثلاثين، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال": "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7%، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو، وتراجع الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس 2022.
المصدر: RT