قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في "بريتون وودز" صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ تحدث في مقالة بعنوان "جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري" عن هاتين المؤسستين قائلا: "يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان".
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي "دُست" خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
أما بالنسبة للتنين الصيني من جهة القوة الاقتصادية المنافسة على الصدارة، فإن بكين حتى لو تفوقت على واشنطن من جهة القوة المالية الاستثمارية المستقبلية، فذلك لن يعني مطلقا أنها ستدير قرارات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أمنت لنفسها منذ البداية سيطرة وراء الكواليس ليس فقط من خلال الدولار الورقي الذي لا يستند على ارصدة الذهب بل أرصدة "الحبر"، ولكن أيضا على الآليات المالية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
بالمختصر، تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قاعدة من "الاحتكار السياسي" كانت ظهرت منذ أول عملية إقراض مالي جرت في 1947، وكانت فرنسا أول من تلقى قرضا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. الأموال منحت بشرط انسحاب الشيوعيين من الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت! ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف والأهواء السياسية بمثابة الريح التي تدفع أشرعة البنك الدولي!
المصدر: RT