وقالت الهيئة إنه وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعا، بإجمالي 799 خط إنتاج، والتي كانت عام 2014 (130) مصنعا فقط، بإجمالي 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب، وقد انعكس ذلك على النمو الإيجابي لسوق الدواء المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصرية، البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام، إلى أن الخطة الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادي أدت إلى انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري، حتى نهاية نوفمبر 2023، بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022، وتصل إلى 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية، حيث أعلنت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه وحتى نهاية أكتوبر 2023 فقد نجحت صادرات القطاع الدوائي في تجاوز المليار دولار.
المصدر: المصري اليوم