وأضاف فولودين، خلال استعراضه لنتائج الدورة الخريفية لمجلس الدوما: "المهم هو أن بلادنا تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية. وإذا قارنا بما حدث في عام 2022 وفي سبتمبر 2023، فلا شك أن هناك تقدما في هذا المجال".
ووفقا له، في عام 2022، "شكلت العملات من الدول غير الصديقة حوالي 96٪ من التسويات المتبادلة، أما في سبتمبر من هذا العام – فبلغت فقط 24 %".
وأشار فولودين إلى أن مجلس الدوما اعتمد 33 مشروع قانون، في إطار العمل على تعزيز السيادة المالية للبلاد.
وقال: "هذا عمل كبير فعلا وفي غاية المسؤولية. أود بشكل خاص أن أشير إلى القانون المتعلق بالروبل الرقمي. ومن المهم جدا أيضا أن نتمكن نحن معكم من إنشاء آلية للادخار طويل الأجل لمواطنينا".
ولاحظ فولودين أن هذه المدخرات، تدخل ضمن نظام ضمان حقوق المشتركين في صناديق التقاعد غير الحكومية ويتم التأمين عليها.
وتابع رئيس المجلس: "يجب علينا مواصلة هذا العمل. هذه مساهمة في حماية سيادتنا واستقلالنا المالي".
المصدر: تاس