وأشار عتابي في تصريحات خاصة لـRT، إلى أن الضغط على الشراء لا يمنح الفرصة للأسواق، مشيرا إلى أن الأمر يؤكد ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بثقافة الاستهلاك واصفا ما يحدث بأنه "أزمة مختلقة"، بالإضافة إلى وجود بعض التجار الذين يقومون باستغلال تلك الأوضاع و يحصلون على السكر ويقومون ببيعه بالسعر الحر.
وشدد على أن هناك عقوبات مغلظة للتجار الذين يحصلون على السكر بسعر معين ويقومون ببيعه بالسعر الحر.
وأعرب عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة عن توقعه بحدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة لان التاجر المحتكر له طاقة محددة في تخزين السلع سواء الأرز او الزيت او السكر ، خاصة مع الموسم الجديد من الحصاد والإنتاج، وبالتالي لا يستطيع الابقاء على تخزين المنتج القديم.
وشدد على أن الحكومة تقوم بدور رقابي هام على الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال شهر يناير المقبل.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أشارت إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.
ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه "إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر".
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.
وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.
المصدر: RT