وبعد فوز السياسي اليميني المتطرف خافيير مايلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين يوم أمس الأحد، وعقب توليه منصبه في 10 ديسمبر المقبل، يعتزم إلغاء البنك المركزي وتنفيذ الدولرة والخصخصة على نطاق واسع في البلاد، وإذا تحققت خطط الأرجنتين للتخلي عن عملتها الخاصة، فسوف تصبح الدولة العاشرة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي.
إضافة إلى الولايات المتحدة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي، يتم استخدام العملة الأمريكية من قبل بنما (منذ عام 1904)، وفي ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو (منذ عام 1944)، وفي تيمور الشرقية والإكوادور (منذ عام 2000)، وفي السلفادور (منذ عام 2001)، وكان آخر تحول إلى الدولار في زيمبابوي (في عام 2009).
وعلى هذا فإن الأرجنتين، إذا تمكنت من بدء التحول في ديسمبر فستصبح أول دولة منذ 14 عاما، كما ستصبح أكبر ولاية قضائية بعد الولايات المتحدة تستخدم الدولار كعملة محلية، وقد بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 633 مليار دولار، أو ما يقرب من 5.5 من أكبر اقتصاد في الوقت الحالي من الدول التي تحولت إلى الدولار: الإكوادور (115 مليار دولار)، وأكثر 30 مرة من اقتصاد زيمبابوي (20.7 مليار دولار).
ومن المثير للاهتمام أن الإكوادور وزيمبابوي مثل الأرجنتين تحولتا إلى الدولار بسبب ارتفاع معدلات التضخم. حيث وصلت النسبة في الإكوادور إلى 91% وقت التحول، واستغرقت البلاد 4 سنوات لتصل إلى 1.9%. في زيمبابوي بلغ التضخم 79.6مليار% شهريا في عام 2008، ولكن في عام 2009 انتقلت البلاد بالفعل إلى انكماش سنوي بنسبة 7.7%. في الوقت نفسه، لم ينقذ استخدام الدولار البلاد من جولة جديدة من الزيادات في الأسعار بدأت عام 2018، ثم تسارع التضخم 12 مرة. حتى أن حكومة زيمبابوي حاولت التخلص التدريجي من الدولار في عام 2019، لكنها انتهت بتمديد استخدامه حتى عام 2030، في الأرجنتين بلغ معدل التضخم 142.7% سنويا في أكتوبر.
المصدر: نوفوستي