جاء ذلك ضمن وثيقة اطلعت RT عليها، تقول: "يعمل مكتب الحد المشترك من التهديدات التابع لمكتب الأمن الدولي وشؤون منع الانتشار النووي بوزارة الخارجية الأمريكية على بناء قدرات الشركاء الأجانب لدعم تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس".
ووفقا للخبراء الأمريكيين، يُزعم أن روسيا "لا تزال تعتمد على السوق المالية العالمية والسلع الغربية" لمواصلة الصراع في أوكرانيا. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن موسكو تستخدم شبكات خارجية للتحايل على العقوبات.
وحذرت الخارجية الأمريكية من ضرورة أن تفهم الدول الشريكة وشركات القطاع الخاص المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر المالية المرتبطة بالتفاعل المستمر مع المؤسسات الروسية والبيلاروسية التي تخضع أنشطتها للعقوبات والحظر.
ووفقا للوثيقة، يتضمن برنامج دعم الشركاء الأجانب في الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا، من بين أمور أخرى، تبادل البيانات حول المعاملات، وتحديد المخاطر التجارية، وإجراء التحقيقات.
وتتابع الوثيقة: "إشراك وكالات التحقيق (بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية، ووكالات الامتثال في القطاع الخاص) لتحديد شبكات المشتريات الروسية، بما في ذلك هياكل الشركات الخارجية".
ويبلغ إجمالي التمويل للمبادرة 18 مليون دولار، ويتوقع موظفو الخارجية الأمريكية تنفيذ المشروع خلال عام واحد.
وأشار المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي دميتري دروبنيتسكي، في حديثه لـ RT، إلى أن مثل هذه البرامج تؤكد أن العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا. وتابع: "لقد أنفقوا مليارات الدولارات على العقوبات، وقيدوا الشركات الأمريكية العابرة للحدود، وأجهدوا شركاءهم الأجانب، وقيدوهم من خلال إدخال تدابير تقييدية ثانوية. بالنسبة لي، فإن حجم التمويل للبرنامج يعطي انطباعا بوجود دراسة أولية، سيستنتجون منها أن العقوبات لن تجدي نفعا".
المصدر: RT