وأثارت أسعار البصل الجنونية خلال الفترة الحالية غضب الكثير من المواطنين، خاصة وأن البصل سلعة أساسية في مصر، حيث زاد الغضب بعد تداول منشورات حول انخفاض أسعار البصل المصري الذي يتم تصديره إلى الخارج، عن أسعاره محليا.
ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور لتخفيضات يقدمها "كارفور" الإمارات، ومن السلع الغذائية التي تضمنها التخفيض "البصل الأحمر المصري" بسعر 5 دراهم إماراتية لثلاثة كيلو، أي حوالي 1.6 درهم للكيلو، في حين أن نفس المتجر ولكن في مصر يبيع البصل بـ 33 جنيه للكيلو.
وبعملية حسابية بسيطة، يبلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 8.39 جنيه وللبيع 8.42 جنيه، وبذلك يكون سعر البصل المصري في الإمارات 14 جنيها للكيلو، بينما سعره في السوق المحلي 33 جنيه، دون حساب تكلفة النقل والاستيراد وغيرها من المصروفات.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تعديل القرار ليطبق اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وأنه تم إرجاء تنفيذ القرار عدة أيام لبداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل له عدة أسباب أهمها نقص المحصول هذا العام بسبب إحجام الفلاحين عن زراعته وانخفاض المساحات الخاصة به.
وأضاف أبو صدام، أن من ضمن الأسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية من البصل، وارتفاع مستلزمات الإنتاج
الزراعية، وكثرة الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، واتجاه معظم التجار لتخزين البصل طمعا في زيادة الأرباح.
وفيما يخص انخفاض أسعار البصل المصري في الدول الخارجية مقارنة بسعره المحلي، أشار نقيب الفلاحين إلى أن ذلك قد يرجع إلى دعم هذه الدول لبعض السلع، وكل دولة لها أسلوب معين في الدعم، قائلا، "زي ما أحنا بندعم رغيف العيش وسعره رخيص على البطاقات التموينية .. هما كمان بيدعموا بعض السلع وقد يكون منها البصل".
وقال عز الدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار البصل هذا العام.
وأوضح جودة، أن عجز محصول البصل يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وقف التصدير خلال الشهور الثلاثة القادمة لن يؤثر كثيرا على أسعار البصل، ولن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هى نقص المحصول.
وأشار إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة، موضحا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن إنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 مليون طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منهم وبعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة اقتربت من 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.
وأكد جودة، أن الموسم القادم سوف يقبل الفلاحين على زراعة البصل بسبب ارتفاع سعره هذا العام وزيادة الطلب عليه سواء محليا أو في التصدير، وهذا سيشجع الفلاحين على زراعته بشكل أكبر، ولذلك فإن مشكلة ارتفاع أسعار البصل سوف تستمر حتى موعد جني محصول البصل المقور في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق.
المصدر: وكالات + RT