وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن دول مجموعة السبع، يليها الاتحاد الأوروبي، تعتزم الإعلان قريبا عن فرض عقوبات على الألماس الخام والمصقول الروسي. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024.
وأضاف القائم بالأعمال: "من غير المستبعد أن الحديث يدور عن إنشاء نوع من الآلية الشبيهة بعملية كيمبرلي (المعروفة باسم الألماس الدامي) بهدف استبعاد الأحجار الكريمة من أصل معين من التجارة العالمية (في الوقت الراهن الأحجار الكريمة الروسية، وفي المستقبل - من أي دولة أخرى غير مرغوب فيها). مثل هذه المبادرة، إذا تم تنفيذها، ستكون ذات طبيعة تمييزية، وتتناقض مع قواعد التجارة الدولية وأسس عملية كيمبرلي، وتهدف في الواقع إلى انهيارها، وتحمل مخاطر جسيمة على عمل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية. وقد تتعرض للضربة مواقف العديد من الدول المشتركة في تنفيذ هذه السلاسل وخاصة التي يتم فيها صقل الألماس. إن مثل هذه الخطط الغربية تظهر مرة أخرى التجاهل التام لمصالح دول الجنوب العالمي".
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية لم تكشف بعد المعايير المحددة للعقوبات المحتملة على الألماس الروسي "لذلك، بشكل عام، من السابق لأوانه الحكم على مدى تأثيرها على تصدير هذه المنتجات من روسيا".
وفي أوائل سبتمبر، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل بشأن مسألة فرض عقوبات على الألماس الروسي، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من الإعلان عن توقيت فرض قيود جديدة مناهضة لروسيا.
المصدر: نوفوستي