في 15 سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي.
وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، وتوسعه ليشمل بعض المنتجات الأخرى. وردت أوكرانيا بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد هذه البلدان، وهددت بفرض عقوبات انتقامية وحظر استيراد الفواكه والخضروات من بولندا.
وقد تتكبد أوكرانيا أبرز الخسائر بسبب الحظر البولندي، الذي يشمل القمح والذرة ودقيق القمح وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، فضلا عن بعض أنواع الجفت. في العام الماضي، في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، اشترت بولندا ما قيمته 112 مليون دولار من هذه السلع من أوكرانيا.
ويشمل الحظر الهنغاري استيراد 24 نوعا من المنتجات، بما في ذلك الحبوب وبعض البذور والسكر والزيت والعسل، وقد يكلف أوكرانيا 89 مليون دولار شهريا، وهو متوسط كمية البضائع الأوكرانية التي تم استيرادها في نهاية العام الماضي.
وحظرت سلوفاكيا استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس فقط، في حين صدرت أوكرانيا منها ما متوسطه 26.4 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الحظر المفروض من جانب هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا على المنتجات الزراعية من أوكرانيا قد يكلف الأخيرة ما متوسطه 227.2 مليون دولار شهريا. وهذا هو تقريبا نفس المبلغ الذي تلقته شركة "نفط غاز"الأوكرانية من نقل الغاز خلال ربع سنة في العام الماضي - 234.4 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي