وأشار باغة خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إلى أن الأسباب التي تجعل مصر لا تعلن إفلاسها، أنها دولة ذات سيادة على عملتها بجانب أن الاقتصاد المصري لا يزال بخير، حيث أنه قادر على سداد المديونية.
وطالب بضرورة حصر شامل للديون غير المستغلة وخفض عجز الموازنة، ورفع كفاءة برادات الدولة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز 85% من إجمالي موازنة الدولة، للسيطرة على ارتفاع الديون.
من جانبه، قال محمد عبد المجيد المغازي، ممثل كتلة الحوار الوطني في مصر، إن الكتلة لديها رؤية للسيطرة على معدلات الديون، خاصة بعدما تضاعفت خدمة الدين لتصل إلى 1.20 تريليون جنيه، بخلاف أقساط الدين 1.3 تريلون جنيه، ذاكرا أن الارتفاع جاء نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة.
وطالب عبد المجيد، بضرورة وضع عدد من المعايير للسيطرة على جحم الدين بتحديد سقف له وتثبيت قيمة خدمة الدين في الحدود الآمنة، والعمل على استقرار سعر الصرف والفائدة، وإعادة النظر في سياسية القروض لتقتصر على مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
المصدر: الشروق