وأوضحت أن الإشاعات حول قرب موعد تعويم جديد للجنيه، تزامنت مع المراجعة الدورية لبعثة صندوق النقد الدولي والتي ستبدأ في سبتمبر.
وأضافت أنه مع إعلان انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، والذي سيكون له تأثير إيجابي على الحركة التجارية البينية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية لتلك الدول وخاصة في مجال السلع الغذائية والطاقة وهي أكثر بندين يسببا زيادة مستمرة في نسب التضخم سيكون لهذا الإجراء أثر على استقرار سعر الصرف كما أن البنك المركزي أقر عدم استخدام مؤشر الدولار واستحداث مؤشر الجنية المصري لتحديد القوة الحقيقية للجنية المصري.
وقالت إن مصر تسعى كذلك إلى تنمية كافة مجالات الحصول على كفاية من الدولار لسرعة الوفاء بالتزماتها العاجلة، مثل فرض رسوم إقامة على الوافدين أسوة بكل دول العالم وربط المصريين بالخارج بالوطن عن طريق البرامج الاستثمارية المختلفة كاستيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي كذلك شراء عقارات وأراض بالعملة الأجنبية داخل الدولة، وتوسيع استخدام الحوافز الضريبية لتوطين الصناعات والتكنولوجية.
وأشارت إلى أن مصر تعمل على بناء نهضة صناعية وتصديرية قوية، ستحسن من سعر صرف الجنيه وتقوي من مكانته أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار والذي بدأ البعض التخلي عنة وتبديله بالعملة المحلية.
المصدر: RT