ويسعى البنك المركزي المصري، لإطلاق مؤشر الجنيه المصري، لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، لذلك يستوجب أن يكون هناك صورة يومية لمدى ارتفاع أو انخفاض الجنيه المصري عن قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
وإطلاق مؤشر الجنيه، سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات لـRT، أنه لمعرفة القيمة العادلة والحقيقية للجنيه المصري، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضا الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: "الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني" بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.
وأشار بدرة إلى أنه: "نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالا اقتصايا وسياسيا، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيدا عن الدولار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي، إنه يتم تنفيذ هذا الأمر لأن في هذا التوقيت الهدف منه أن يكون هناك سعر صرف واقعي على عدد من العملات، نفس هذا الأمر متواجد على الدولار ومتواجد على اليورو بمعنى أن عملة الدولار لديها مؤشر يسمى "مؤشر الدولار"، وقيمة الدولار تحدد وفقا لسة عملات، وهذا نفسه ما ترغب مصر في عمله.
وتابع في حديثه لـRT: "قيمة الدولار عالميا تحدد وفقا لستة عملات هذا لأن بدلا من ربط العملة بعملة واحدة بل تم ربطها بأفضل ست عملات، ويبدأ في هذا الوقت التنوع بدلا من الاعتماد على تدفق الدولار بل التنوع على تدفق العملاء الأخرى، ومصر أيضا تتكلم عن ربط سعر العملة بالذهب، والميزة في هذا الأمر عدم الاعتماد على الدولار فقط في تسعير عملة الجنيه المصري، لأن أصبح غير منطقي وحتى الدولار نفسه يتم تسعيره وفقا لستة عملات.
ونوه الخبير المصري أنه من المفترض أن تنتهج جميع الدول نفس النهج، وبالطبع هذا الموضوع سيكون مفيدا للغاية لمصر، وقد نلاحظ وجود استقرار لقيمة الجنيه أمام الدولار، وثانيا سيكون من مميزاته وجود مصادر غير دولارية، وأهم شيء التسعير لا يكون على الدولار فقط، لأن هذا الأمر ظالم إلى حد ما في العالم بالكامل في تسعير العملة الوطنية أمام عملة واحدة.
وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول كثيرة، وهذا الحل أمريكا نفسها تنتهجه والدول العظمى، ومصر تبحث عن حلول كثيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى أساسها هو تراجع المصادر التجارية في توقيت انفجار أمريكى في تضييق السياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالى يبدأ في السحب من السيولة الدولارية من العالم كلها، وبالتالى هذا الأمر يأتي في إطار حل هذه الأزمة.
المصدر: RT