وأعلنت البنوك المصرية السعر على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة" لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.
وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قال إن انضمام مصر لـ "بريكس" له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وأن تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.
وأضاف أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.
وأوضح الواثق بالله في تصريحات تلفزيونية أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.
ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
وأكد أبوبكر الديب الباحث في الشئون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، يعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، مشيرا إلى أن انضمام مصر للمجموعة بعث بنوع من التفاؤل على المستوى الاستثماري لدى المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح أبوبكر الديب في تصريح لـRT أن "بريكس" ستساهم زيادة التبادل التجاري مع عدد من دول العالم الكبرى مثل روسيا والصين وباقي دول الكجكوعة ، مشيرا إلى أن استخدام العملات الوطنية بعيدا عن هيمنة الدولار.
وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس والتعامل بالعملة المحلية سيخفف من هيمنة الدولار على الجنيه المصري، فضلا عن أنه من المتوقع وجود استثمارات كبيرة من دول المجموعة في مصر.
وأوضح أنه مجرد التفكير في عملة بديلة للدولار داخل تجمع اقتصاد ضخم مثل "بريكس"، خاصة أنه بعد انضمام الدول الجديدة من الممكن أن يصل إلى 80 % من حجم اقتصاد العالم.
ونوه بأن انضمام مصر لـ"بريكس" كان له عائدين سريعين الأول ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي، ثانيا على البورصة المصرية التي حققت مكاسب تاريخية على مدار يومين.
وأشار إلى أن انضمام مصر لـ"بريكس" أعاد ثقة المستثمرين من جديد وبقوة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر سوق كبير يضم 105 مليون مواطن ، وبوابة للسوق الإفريقية يضم مليار ونصف مستهلك ، وانضمامها لـ"بريكس" بمثابة فائدة لدول المجموعة لانها تضم سوقا كبيرا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد حراكا كبيرا خلال الفترة القادمة وسيجذب عددا من الاستثمارات الخارجية خاصة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة.
المصدر: RT