وشدد منصوري، في مؤتمر صحافي على أن "مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن تتم طباعة ليرة لتغطيته"، لافتا إلى أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85 ألفا و500 ليرة لبنانية، وأنه تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية".
ورأى منصوري، أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة، وأن الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات"، مجددا التأكيد أن المصرف المركزي «مستعدّ لإنجاز القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".
ودعا القوى السياسية إلى "إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دوليا".
المصدر: "الأخبار"