وسجل احتياطي العملة الصعبة تراجعا بحدود 1249.4 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وهو ما يمثل تراجعا بستة أيام توريد لتبلغ 116 يوم توريد.
واعتبر البنك المركزي أن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية قد دعمت احتياطي العملة الأجنبية.
وناهزت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 أغسطس نحو 4677.2 مليون دينار مقابل 4446 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
جدير بالذكر أن تونس سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة في السنة الماضية".
وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".
وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية".
وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتي صدرت في بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".
المصدر: وسائل إعلام تونسية