وبحسب المرسوم الرئاسي، تم اتخاذ القرار "على أساس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة" فيما يتعلق بالأعمال غير الودية لبعض الدول.
ويتم تعليق صلاحية الوثائق المدرجة في المرسوم "حتى تضع الدول الأجنبية حد لانتهاكاتها للمصالح الاقتصادية المشروعة وغيرها من المصالح الروسية، وحقوق مواطنيها وكياناتها القانونية" أو حتى تتوقف الوثائق ذات الصلة عن العمل.
وفي الوقت نفسه، أوعز الرئيس الروسي للحكومة باتخاذ تدابير لتقليل التأثير على اقتصاد البلاد من عواقب تعليق المعاهدات الضريبية المذكورة، كما يتعين على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون بشأن تعليق مثل هذه الوثائق، كما صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار الدول الأجنبية بالقرار.
وعلى وجه الخصوص، يعلق المرسوم بعض مواد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال لعام 1992، والاتفاقية بين حكومتي روسيا وبريطانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1994، والاتفاقية بين حكومتي روسيا وكندا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، واتفاقية روسيا مع سويسرا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995، وكذلك المستندات الضريبية مع جمهورية التشيك والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى غير صديقة.
وفي فبراير الماضي، وافق بوتين على تعليق الاتفاقية مع لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى ذلك، أخطرت روسيا الدنمارك في يوليو الماضي، بإلغاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
ويمثل الازدواج الضريبي فرض ضرائب في بلدان مختلفة على نفس الدخل لشخص أو الشركة، إذا كان على سبيل المثال، مواطنا في بلد ما ويتلقى دخلا في بلد آخر. وتم تصميم اتفاقيات الازدواج الضريبي لمنع ذلك حيث أبرمت لتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول.
المصدر: تاس