وتتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقا لرئيس الهيئة، حسام هيبة.
وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت شركة "الديار" عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. في المقابل، حصلت "الديار" على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها بشاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري منحت الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع "صن كابيتال" بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية النشطة في مجال التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر، مؤكدا أن "الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما لفت إلى أن الخطة الحالية تقوم على عدة محاور، منها العمل على تحسين بيئة العمل والتركيز على المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية ثورية وغيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن تراجع المعدلات الربحية في أوروبا وأمريكا خلال العام الماضي، مع نشوب الصراعات الدولية، دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة، حيث تأتي مصر وتركيا في المقدمة.
وأوضح فرج أيضا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجها جديدا نحو تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة عقب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع: "وهو ما أتوقعه بمزيد من تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية في مجال اللوجستيات وكذا القطاع العقاري".
وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات الكبيرة، موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات.
وتبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو ملياري دولار، وهي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، التي تنشط بها 160 شركة قطرية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر شركة "قطر للطاقة"، وهي شركة النفط الحكومية في الدولة الخليجية، التي وقعت اتفاقا في مارس الماضي مع شركة "إكسون موبيل" للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، حيث ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول.
ومن أبرز المستثمرين القطريين في مصر كذلك، شركة "الديار" العقارية التي تمتلك فندق "سانت ريجيس القاهرة"، الواقع بكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، إلى جانب مشروع "نيو جيزة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع "سيتي غيت".
وارتفع أيضا حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
وأعلنت عدة شركات سعودية وإماراتية وقطرية وهندية استثمار رؤوس أموال داخل السوق المصري والاستثمار في عدة مجالات، حيث كانت على رأسها السياحة والصحة.
المصدر: صدى البلد