وتضمن القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023، حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة بما في ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة 1006، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كليا أو جزئيا وإن كان ممسوحا وملمعا، وأرز مكسر.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيدا بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
كما نوهت الوزارة بأن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشأها جمهورية الهند يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيدا بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.
وأكدت الوزارة أن إذن تصدير منتجات الأرز الذي ستصدره للشركات يكون صالحا لمدة 30 يوما من تاريخ صدوره ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا أو التوجه بشكل مباشر إلى مقر وزارة الاقتصاد لتقديمه.
وتشير الوزارة إلى أن هذا القرار قابل للتمديد بشكل تلقائي ما لم يصدر قرار بإلغاء العمل به.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض "بمفعول فوري" باستثناء "بسمتي"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.
وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز "بسمتي" ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
المصدر: وام