وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها التي تشمل إفادات الشهود والوثائق إلى الأرشيف الاتحادي السويسري لأكثر من الفترة المعتادة وهي 30 عاما.
ولم يرد البرلمان السويسري على طلبات للتعليق يوم السبت.
وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها: "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه".
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن يوم الخميس أكدت فيه سرية إجراءاتها.
المصدر: "رويترز" + صحف سويسرية