وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 % في مايو، متجاوزا بذلك التوقعات بشأن انكماش بنسبة 0.3% وتبعه ارتفاع بنسبة 0.2% في أبريل.
وانخفض الإنتاج مع قيام الشركات بإيقاف أدواتها لقضاء عطلة البنوك الإضافية للاحتفال بالحدث الملكي.
وقال دارين مورغان مدير الإحصاء الاقتصادي في المكتب الوطني للإحصاءات: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف مع تراجع التصنيع وتوليد الطاقة والبناء مع تأثر بعض الصناعات بمقدار يوم عمل أقل من المعتاد".
وأضاف مورغان أنه "في غضون ذلك، وعلى الرغم من عطلة البنوك للتتويج ، شهدت الحانات والبارات تراجعا في المبيعات بعد أداء قوي في أبريل، وقال "ومع ذلك، كانت الخدمات ثابتة بشكل عام مع تعافي الوضع الصحي، مع تأثير أقل من الإضرابات مقارنة بالشهر السابق، وشهدت تكنولوجيا المعلومات أيضا شهرا قويا."
ولا يزال النشاط يتعرض لضغوط بسبب أزمة تكلفة المعيشة، التي أثارها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية جيريمي هانت في رد فعل على البيانات إلى أنه "في حين أن عطلة البنوك الإضافية كان لها تأثير على النمو في مايو، إلا أن التضخم المرتفع يظل ركيزة عائق للنمو الاقتصادي".
وأضاف "أن أفضل طريقة لتحفيز النمو مرة أخرى وتخفيف الضغط على العائلات هو خفض التضخم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أنه كان هناك نمو اقتصادي صفري في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى فبراير لكن الاقتصاد كان أكبر بنسبة 0.2% من مستواه السابق للوباء (كوفيد).
وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إن "أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو تظهر أن الاقتصاد لا يزال فاترا وأن الانتعاش الذي أشارت إليه العديد من استطلاعات الأعمال لم يترسخ بعد".
وأضاف أنه "بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد سيستعيد القليل من الزخم في النصف الثاني من هذا العام، بقيادة انتعاش في الإنفاق الحقيقي للأسر."
وكان بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 13 مرة على التوالي إلى المستوى الحالي البالغ 5% في محاولة لكبح أسعار المستهلكين المرتفعة بعناد.
وبينما استقر التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع عند 8.7% في مايو، من المقرر نشر بيانات التضخم لشهر يونيو الأربعاء المقبل.
المصدر: أ ف ب