وخلال كلمته في مؤتمر معرض "أغرو إيجيبت"، أوضح هاني حسين أن روسيا تأتي في المركز الثاني لاستيراد المنتجات الزراعية المصرية بنسبة 25%، ويأتي بعدها الاتحاد الأوروبي بنسبة 18%، فيما تحتل الأسواق الجديدة في دول آسيا مثل الصين وبنغلاديش وماليزيا المركز الرابع بنسبة حوالي 11%.
وأشار حسين إلى أن تسجيل تقدم ملحوظ جدا في الصادرات الزراعية المصرية، حيث قفزت من 500 مليون دولار الموسم التصديري 2006-2005 لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار في الموسم الماضي، لافتا إلى أن مصر حاليا من أهم الدول المصدرة للخضر والفواكه للعالم، وتنافس العديد من دول العالم لما يتوفر فيها من مميزات التصدير الزراعي المصري
ونوه المسؤول بأن الصادرات الزراعية المصرية مقسمة إلى نوعين، أولهما أسواق تقليدية يتم التصدير لها منذ حوالي 20 عاما مثل الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا، والمنافسة في هذه الأسواق كبيرة جدا.
وأضاف: "وللحفاظ على صادراتنا لهذه الأسواق، يجب أولا الالتزام بكل الاشتراطات لهذه الأسواق بجانب التوجه لتنويع هيكل صادراتنا الزراعية وإدخال الأصناف الجديدة المطلوبة ذات العائد الأعلى، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة بعد انضمام مصر لاتفاقية حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية والتي ستمكن المنتجين من الحصول على الأصناف الجديدة".
وبين هاني حسين أن النوع الثاني من الأسواق الجديدة الواعدة التي نجح المجلس بالتعاون مع الحجر الزراعي والتمثيل التجاري في فتحها خلال السنوات الماضية، تقع بدول آسيا مثل الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا واليابان، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية إليها لتصل إلى حوالي 470 ألف طن بنسبة 11% من الصادرات المصرية بعدما كانت تمثل حوالي 2%، مردفا: "هناك أسواق لم تكن موجودة ودخلت بقوة مؤخرا مثل بنغلاديش وأيض الكويت، التي تستورد حوالي 105 آلاف طن بجانب سوريا وليبيا، كما أن الصين أصبحت من أكبر مستوردي الموالح المصرية وتصل حجم صادراتها حوالي 180 ألف طن".
وأفاد حسين بأن مصر تصدر ما يقارب 95 منتجا زراعيا أهمها البرتقال والبطاطا والبصل والعنب والفراولة والفاصوليا الجافة والنباتات الطبية والعطرية، وهناك منتجات أخرى تحقق عائد أعلى أصبحت مصر تصدرها مثل التوت البري والأفوكادو، موضحا أن العملية التصديرية تتم من خلال المنتج الذي يتم تصديره، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية التي تتم لتوصيل المنتج للأسواق الخارجية، لتنتهي أخيرا بالسوق الخارجي المستقبل للمنتج وطبيعة المتطلبات التي يحتاجها في المنتج من مواصفات الجودة.
وشدد المتحدث على أن العملية التصديرية صعبة، ويجب على من يرغب في مزاولتها أن يكون مؤهلا لذلك من خلال الدراسات والبرامج التدريبية التي يتيحها المجلس والجهات الأخرى للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وتجنبا لأي ضرر قد يلحق بالمصدر.
المصدر: الشروق المصرية