وأشارت إلى أن التضخم في شهر يونيو في مصر سجل 35.7%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث يرجع ارتفاع التضخم إلى هذا الحد لعدد من الأسباب
منها ما يتعلق بسلوكيات المواطنين بسبب عيد الأضحى المبارك وارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي الحية إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفتت إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة أحمال الاستهلاك بسبب فصل الصيف، وعلى الرغم من أن مصر من الدول المنتجة للكهرباء عبر عدد من المصادر المنتشرة في البلاد، إلا أن الدولة لجأت لرفع أسعار شرائح الكهرباء لتعويض العديد من الخسائر التي تعرضت لها مسبقا كما أن الدولة ترى زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى لدعم فكرة تدرج أسعار الكهرباء لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال انخفاض معدلات الرفع للشرائح الأدنى.
أما عن عادات الشعب المصري فيما يتعلق بالمواسم والأعياد أكدت رمسيس أنه لا يمكن تغييرها بسهولة لأنها مرتبطة بالأخص بعيد الأضحى المبارك، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم إلا أن الدولة لجأت في الفترات السابقة إلى تثبيت أسعار الفائدة وكذلك عدم تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار معتمدة على توافر متحصلات من قطاع السياحة ومن تحقيق ارتفاعات في إيرادات قناة السويس.
وأضافت أن الدولة تحاول كسر حدة التضخم من خلال زيادة الإنتاج والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكذلك السيطرة على أسعار البنزين والسولار والمازوت من خلال زيادة الشركات والتعاونات في مجالات الطاقة باستثمارات مليارية وقد يكون القدرة على السيطرة على التضخم بمثابة القضايا الصعبة في دولة تعدادها يتجاوز 110 ملاين نسمة وتستضيف من غير المصريين ما يزيد عن 16 مليون نسمة في ظل ظروف عالمية صعبة وارتفاع في أسعار السلع عالميا، واضطرابات سياسية متوالية وأزمات على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم