وأشار إلى أن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا، وتتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية، مضيفا أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له "المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز".
وتابع: "تستهدف الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز".
وذكر وزير النفط والغاز الليبي، أن الخطة تستهدف أيضا علاج المشكلات البيئية والتغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوقف عن حرق الغاز من حقول النفط وفي العمليات النفطية، والتركيز على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات المردود الاقتصادي على الدولة الليبية، إضافة إلى العمل على بناء القدرات والكوادر الفنية والإدارية والمالية للقطاع والتركيز على العناصر الشابة من خلال " التدريب والتأهيل والتطوير".
وحول وجود مخزونات من النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط، قال الوزير الليبي، إن ما يطرح من أرقام حاليا هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، مضيفا: "نحن في انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها". وبخصوص رؤيته لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية العام 2024 بعد قرار "أوبك +" تمديد خفض الإنتاج، قال معالي محمد عون، إن سوق النفط العالمي يخضع للعديد من العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الفترة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.
وفي الشأن المتعلق باستراتيجية ليبيا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع المزمع تنفيذها في هذا الصدد، قال عون، إن وزارة النفط والغاز الليبية تبنت ضمن استراتيجيتها 2021–2026 تطوير واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة ووضع أهداف طموحة لدراسة إمكانية الاستفادة من المصادر المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني والانتقال إلى التقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق مزيج طاقة مستدام.
وأضاف أن أهمية التحول في قطاع الطاقة تكمن في مواجهة أزمات القطاع والتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك من خلال الاستثمار فيه وإقامة مشاريع من شأنها إنتاج طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة والحفاظ على البيئة مثل الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية أحدهما في جنوب ليبيا في "ربيانة" والثاني في شرقها في منطقة "صعدة" غرب مصراتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط لكل منهما، متوقعا أن يدخل المشروعان حيز التشغيل بحلول العام 2025، إضافة إلى مشاريع قيد التطوير للاستفادة من الغاز المشتعل بدلا من حرقه وانبعاثه في الهواء، فضلا عن وضع استراتيجية للحد من غاز الميثان "الطاقة والزراعة والنفايات" وذلك في ظل التوجه نحو تعزيز إطار اقتصاد الكربون الدائري واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة.
المصدر: وام