أفادت بذلك صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي تابعت أن عددا من الدول الأوروبية تقترح أن تنتظر المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحاتها بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، لما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من مشكلات قانونية ومالية، فضلا عن تقويض ثقة الدول الأجنبية في سلامة الأصول المخزنة في أوروبا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت في وقت سابق إن المفوضية ستقدم اقتراحا، قبل العطلة الصيفية، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
وتابعت الصحيفة: "وعدت المفوضية الأوروبية على مدار أسابيع بمقترحات مفصلة حول كيفية إعادة توجيه الإيرادات لدعم تعافي أوكرانيا، إلا أن هذه الخطوة تحمل في طياتها مشكلات قانونية ومالية، فيما تضغط بعض العواصم بشكل خاص على المفوضية لتعليق مقترحاتها.
وكانت "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن البنك المركزي الأوروبي حذر المفوضية الأوروبية من إعادة توجيه المدفوعات على سندات البنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا، لأن هذا سوف يقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة حول هذه القضية، حيث يخشون من أن الاقتراح الجذري يمكن أن يقوض ثقة الدول الأجنبية في أمن الأصول الموجودة في أوروبا، وصرح مسؤول ألماني بأن بعض الدول الأجنبية يمكن أن تخفض احتياطياتها باليورو خوفا من العقوبات.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه قوله إن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإقناع الدول الأعضاء".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أصدروا، أكتوبر الماضي، تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
من جانبه، صرح الكرملين بأن تبني مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى على طريق انتهاك كافة قواعد وأعراف القانون الدولي"، وأن موسكو "ستبحث في السبل لمحاربة ذلك". وعلى الرغم من التصريحات المتكررة من قبل المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات إعادة إعمار أوكرانيا، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي أساس تشريعي لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي.
وقد وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ "السرقة"، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الأموال الخاصة فحسب، وإنما أصول الدولة الروسية أيضا.
المصدر: نوفوستي