وفي التفاصيل، تبين أن سبب الإقالة كان امتلاك وود لأسهم في شركات تقع في مجال مسؤولياته الوظيفية.
وقال هيبكنز: "هذا الصباح طلبت من الحاكم العام [لنيوزيلندا سيندي كيرو] قبول استقالة مايكل وود من منصب وزير النقل. تشير البيانات المتعلقة بجميع الأسهم التي يمتلكها وود إلى أنه لا يدرك مدى مخاطر تضارب المصالح ولا يرى التناقضات الموجودة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وود حاول أن يخفي عنه التفاصيل الكاملة لجميع الأصول التي يملكها.
ونوه رئيس الوزراء بأن، وود اتخذ خلال عمله كوزير عدة قرارات لصالح شركة الاتصالات Chorus، التي يمتلك فيها أسهما، وأخفى لاحقا حقيقة أنه يمتلك حصة في شركة أجنبية- البنك الوطني الأسترالي.
وأعرب هيبكنز عن اعتقاده بأن "النظام الحالي لمراقبة تضارب المصالح المحتمل بين الوزراء يحتاج إلى التغيير"، وشدد على ضرورة جعله أكثر صرامة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن نيته "النظر في موضوع حظر امتلاك الأسهم على أعضاء الحكومة بالكامل".
المصدر: تاس