كما أبرز التقرير التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي شهد نموا خلال العام 2022 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022.
وبين تقرير الاستقرار المالي أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.
وبخصوص المؤسسات المالية غير البنكية، أفاد التقرير بأن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول.
كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.
المصدر: "واس"