وقال الخبير"في السنوات الأخيرة، هددت سياسة البنوك المركزية الرائدة في العالم التضخم، وفي العام 2023 وحده أجبر ارتفاع التضخم المنظمين على اتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأضاف "تشير البيانات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض من 6% في فبراير 2023 إلى 5% في مارس 2023 وإلى 4.9% في أبريل 2023. وفي ظل ذلك قد يكون النصف الثاني من عام 2023 هو فترة بداية التحول نحو تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرائدة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة".
وتابع "وعلى الرغم من التباطؤ في التضخم في عام 2023 فقد يكون ذلك مؤقتا، إذ يشير الارتفاع الحاد في الأسعار، ولا سيما أسعار الغذاء، إلى احتمال ارتفاع التضخم مجددا".
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم العام الماضي مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.
وقبل يومين، ذكر البنك الدولي أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأفاد البنك الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في العام 2022 إلى 2.1% في العام 2023.
المصدر: برايم