ووفقا لخطة التطوير والإنتاج المحدثة، سيجري تنفيذ إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان ومعالجته، من خلال إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر، وربطه بالبنية التحتية البحرية والبرية الموجودة في مصر.
والشركاء الآخرون في حقل أفروديت للغاز، الذي يحتوي على ما يُقدر بنحو 125 مليار متر مكعب (4.4 تريليون قدم مكعّبة) من الغاز، هم شيفرون وشل، وتمتلك كل منهما حصة 35%.
وقد تقلل خطة التطوير والإنتاج المحدثة الخاصة بحقل أفروديت القبرصي من تكاليف التطوير مقارنةً بخطة التطوير والإنتاج المعتمدة، وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان.
وتتوقع شركة شيفرون - مشغل الحقل - أن الخطة الجديدة ستخفض تكاليف التطوير المقدرة في الأصل، وتُعجل ببدء إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان نتيجة لاستعمال البنية التحتية الحالية في مصر.
وكان من المفترض أن تتضمّن خطة التطوير الأصلية بناء منشأة إنتاج عائمة مستقلة في منطقة خزان أفروديت.
وتقدر التكلفة الإجمالية لخطة التطوير، بما في ذلك تكلفة تركيب خطوط الأنابيب للأسواق المستهدفة، بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن حقل أفروديت القبرصي للغاز الطبيعي اُكتشف عام 2011، ويقع على بُعد نحو 170 كيلومترًا جنوب ليماسول في قبرص، و30 كيلومترًا شمال غرب حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وهو أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة في العالم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي، يوسي أبو، "إن الروابط الإقليمية التي أنشأناها تخلق إمكانات للتعاون الإقليمي والعالمي وتقاسم البنية التحتية، ما سيساعد على تلبية الطلب على الغاز الطبيعي في أي مكان حول العالم".
وأضاف: "إننا نحقق تقدمًا كبيرًا في تطوير خزان أفروديت وفقًا للنقاط الرئيسة التي وضعناها في خطة العمل"، وفق التصريحات التي نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"
وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي إمداد من حقل أفروديت في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية قبل عام 2027.
ويسعى الشركاء لتوريد الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى السوق المحلية في قبرص، وتصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى أسواق أخرى، بما في ذلك السوق المصرية، وسوق الغاز المسال العالمية.
في وقت سابق من شهر مايو، أعلن الشركاء في الحقل بدء حفر بئر تقييمية في الحقل البحري في قبرص، الذي من المتوقع أن يستغرق نحو 3 أشهر.
وحفرت بئر التقييم لتأكيد التقييمات المتعلقة بطبيعة وحجم مخزون غاز أفروديت، ومن المتوقع أيضا أن تكون بمثابة بئر إنتاج بعد الانتهاء من تطوير الخزان.
وفي يونيو 2022، وقعت إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، ستشهد تصدير إسرائيل غازها الطبيعي إلى القارة العجوز لأول مرة.
ووفقا للاتفاقية، يُمكن توفير الغاز الإسرائيلي -عبر محطات الغاز المسال في مصر- إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن توقيع الاتفاقية يمثّل خطوة مهمة جدا في مسيرة بناء منتدى غاز شرق المتوسط، كما أنها خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في المنتدى، ومنها الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، أن توقيع الاتفاقية يمثّل رسالة مهمة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى الذي يؤكد دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا.
وأشارت مفوضة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي، كادرى سيمسون، إلى التعاون بين دول شرق المتوسط في البنية التحتية، معربة عن سعادتها بحضور التوقيع الذي يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي، الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + منصة طاقة