وقال عسكر في تصريحات لـRT إنه إذا كانت الأسواق العالمية تعاني إلى حد ما نتيجة لنقص المعروض عن حجم الطلب نجد أن السوق المصرية سوق متدهورة في تواجد السيارات من الاساس، وعدم ضخ كمية كبيرة من الإنتاج من الشركات الأم لتلبية حاجة السوق المصرية نتيجه لأنها سوق ضعيفة متدنية بالمقارنة بالأسواق المجاورة ولذا تستجيب الشركات الكبرى في صناعة السيارات إلى الأسواق ذات الطلب العالي لكن السوق المصرية ظلت سوقا مخنوقة بعد فيروس كورونا وبعدها الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأوضح أنه لا يوجد هناك توافر للعملة الصعبة لشراء السيارات أو حتى قطع غيار السيارات نتيجة لفكر رجعي أن السيارات وقطع غيارها أشياء ترفيهية في إختراع لمفهوم الترفية المصري، ولذا احجمت الشركات عن إرسال طلبيات الوكلاء والموزعين وأيضا التجار التي تستمد حجم من مبيعاتها من الموزعين أو ممن لديهم القدرة على الاستيراد، ولأن حجم العملة الصعبة أصبح ضئيلا من جانب ومن الجانب الآخر يتم سؤال من أين لك بالعملة الصعبة وحوارات لا طائل منها إلا ما وصلنا إليه من خراب بيوت من يعملون في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن التوكيلات تغلق أبوابها وتقوم بتسريح العمالة، والمعارض تغلق أبوابها في سوق من الأصل ضئيلة منذ العام 2010 حين بلغت مبيعات القطاع 300 ألف سيارة في حدث غير مسبوق في مصر.
ونوه بأن الخلاصة تكمن في رفع الأيادي عن سوق السيارات نهائيا كي تزدهر هذه الصناعة، وهنا لا أقصد الصناعة بمفهومها لأننا وحتى الآن لم نستطع تصنيع السيارات رغم وجود مبادرة للرئيس المصري بتمكين مصر كمصنع إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية والتي فشلت فيها وزارة قطاع الأعمال لإبرام اتفاقيات مع شركات عالمية نتيجة لنقص الخبرات لفريق التفاوض ولذا فشلت المفاوضات بعد ثمانية أشهر متصلة، ولو تم إسناد الأمر لمتخصصين لكانت النتيجة إيجابية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم