ويستمر الحظر، وفقا للقرار الحكومي، حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2023. وأشارت إلى أن القرار يهدف لضمان حماية مصالح الدولة الروسية.
كما شددت الحكومة الروسية في القرار على أن الحظر المفروض على تصدير الرصاص وفوارغه لا ينطبق على حالات تأمين أنشطة القوات المسلحة الروسية.
واتخذت الحكومة الروسية القرار في إطار تنفيذ مرسوم رئاسي حول "تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في مطلع مايو 2022، مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الجوابية، ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.
المصدر: نوفوستي