أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" التي تابعت أن وحدة التحليل الاقتصادي ستدرس الأضرار الجانبية للعقوبات قبل وبعد تطبيقها، من أجل فهم ما إذا كانت هناك حاجة لتعديلها، حيث ستكون راشيل لينغاس، التي عملت سابقا كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي كبيرة الاقتصاديين في مجال العقوبات، وستشغل منصب نائبها لينا بهاتناغاار المسؤولة في وزارة الخزانة التي عملت على السياسات الأمريكية تجاه آسيا.
وبحسب ما ورد، فإن وزارة المالية تنتظر أيضا تعيين موظفين جدد، فيما يجادل بعض الباحثين بأن العقوبات يساء استخدامها، ويصعب إدارتها، ويكاد يكون من المستحيل رفعها بمجرد فرضها.
وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في سبتمبر أن وزارة الخزانة الأمريكية تبحث عن خبير اقتصادي، مراقب دولي، و"خبير عقوبات" ليساعد واشنطن على تجنب الصدمات الاقتصادية وسط ضغوط العقوبات المتزايدة ضد روسيا. ووفقا للوكالة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد الحد من العواقب الجانبية للعقوبات على خلفية تطبيقها بشكل متكرر.
ويشير منتقدو العقوبات إلى أن الشركات الخاصة بدأت في تجنب الاختصاصات القضائية التي يوجد فيها تلميح إلى مخاطر العقوبات، فيما تجدر الإشارة إلى أن "خبير العقوبات" يجب أن يساعد الحكومة على تجنب الصدمات الاقتصادية، على غرار تلك التي واجهها سوق الألومنيوم العالمي في 2018، بعد فرض عقوبات على الشركات المرتبطة برجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.
وصعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة، فيما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي كله، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
المصدر: نوفوستي