وقال موقع "بحدري حرديم" الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما.
وقالت الشركة يوم الأحد إن 162.2 مليون سهم بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرة في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.
وقد كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط "وطنية".
ووعد مدبولي في 29 أبريل الماضي بمواصلة خطة البيع وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.
وقال الموقع العبري إن "المصرية للاتصالات" هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ ذلك الحين، وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة لمواجهة سلسلة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة.
وأضاف الموقع العبري أن إعلان البيع يأتي بعد أن وعدت مصر صندوق النقد الدولي (IMF) بتخفيف مشاركة البلاد في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر. كما وافقت على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات الوطنية بشكل طفيف.
تم نشر حزمة المساعدات لمدة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها، حسب تقرير الموقع.
وقال الموقع الإسرائيلي إن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في أعقاب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 13٪ إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 32 مقابل الدولار في يناير من هذا العام مقارنة بشهر مارس. 2022.
وزعم الموقع أن حوالي ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر، وفقًا لبيانات الحكومة ، ويعتمد الكثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم المقدم وبرامج التكافل الاجتماعي.
أستاذ القانون التجاري في مصر أحمد سعيد يرد على المزاعم الإسرائيلية
من جانبه، علق استاذ القانون التجاري في مصر أحمد سعيد على المزاعم الإسرائيلية، موضحا أنه لا أساس لها من الصحة وأنها حق يراد به باطل، مضيفا أن مصر لها سياسة واضحة تجاه المشروعات الكبرى وقد أعلنت عن خطة محددة للتخارج من المشروعات بشكل لا لبس فيه أو غموض منوها أن هذه الخطة نشرت قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والهدف هو إشراك القطاع الخاص في المشروعات وليس تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
وأشار في تصريحات لـRT إلى أن الهدف من إعلان خطة التخارج هو إيصال رسالة طمأنة للمستثمرين خاصه الأجانب، مفادها أن الدولة تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمار بعد الشكوى المتكررة من قبل هؤلاء المستثمرين بأن المشروعات الكبرى تهيمن عليها الدولة وأنها تنتج وتبيع بسعر التكلفة مما يحرم المستثمرين من المنافسة، ومن ثم رأت الدولة أنه لابد من تحسين بيئة العمل والاستثمار.
وأشار الخبير المصري إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المشروعات، وهي مشروعات سيتم تخارج الدولة بشكل نهائي منها مثل مشروعات المصانع الغذائية والزيوت، ومشروعات سيتم التخارج منها بشكل جزئي، ومشروعات لن يتم التخارج منها على الإطلاق لعلاقتها بالأمن القومي مثل السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وذلك لضمان عدم احتكار أي مستثمر لخدمات تمس القطاع العريض من المواطنين.
واستغرب الخبير الاقتصادي من سرد الإعلام الإسرائيلي لخبر بيع حصة عشرة بالمائة من أسهم المصرية للاتصالات كدليل على تراجع الاقتصاد، مفندا تلك الأكاذيب بالقول إن بيع تلك الحصة لن يدر سوى عائد يقدر بـ150 مليون دولار، وهذا لن يحدث أي تأثير في الديون المستحقة على مصر والمقدر بـ26 مليار دولار.
واختتم قائلا إن الهدف من التخارج ليس الانصياع لصندوق النقد الدولي، ولكن لتحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: RT