وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أسعار اللحوم متفاوتة لدى الجزارين، وتتراوح بين من 280 جنيها إلى 290 جنيها، لافتا إلى أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت وصلت إلى 400 جنيه تقريبا.
وتابع: "في ناس بتطلب قطعة معينة من الفلتو فسعرها وصل لـ 500 جنيه، هل دي مهمة يعني النهاردة، اللى بيخلي التاجر يرفع السعر هو الزبون، طالما في طلب هيرفع السعر" -على حسب قوله.
وأشار إلى أن دور الحكومة الحفاظ على الشريحة الأكبر من المستهلكين، بالتدخل في الوقت المناسب وبشكل اقتصادي، موضحا أنه سيتم تداول سلع في البورصة سيكون لها أثر في تخفيض أسعار الأعلاف بشكل منضبط، مثل ما حدث في استقرار أسعار الذرة والصويا في الأسواق.
ولفت إلى أنه ما زالت إمدادات اللحوم المستوردة من السودان مستمرة لأن الجزء الجنوبي بعيد عن الأزمة الموجوده حاليًا، مؤكدًا على أن هناك تنوع في مصادر الإستيراد للحوم مثل الصومال وتشاد.
كما أكد عشماوي، أن سبب زيادة أسعار السكر والأرز التمويني، ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلع، ما اضطر الحكومة لعمل توافقات سعرية أو تصحيحات سعرية، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأسعار جاءت لضمان الاستمرارية وإتاحتها في المنافذ، وإلا ستكون مهددة هذه السلع بالنقص أو الاختفاء من الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وسلاسل إمداد متنوعة ومناشئ كثيرة.
وأضاف أن هناك محاولة لتثبيت أسعار السلع مع بعض بنوك الاستثمار بما يسمى سياسة التحوط، التي تستخدم في السلع الاستراتيجية.
وذكر أن سياسة التحوط آلية تستخدمها الدول أو القطاع الخاص، في السلع التي تشهد تذبذبات سعرية عالية مثل المحروقات والزيوت والأقماح والذرة والأعلاف، مؤكدًا أن هذه السياسية تسمح تأمين احتياجات الدولة بأسعار ثابتة.
وأوضح أنه حان الوقت للتعامل بهذه الآلية للتعاطي مع التذبذبات السعرية في السلع الأساسية والاستراتيجية، مُبينًا أن مصر من أكثر الدول تأمينًا للسلع الاستراتيجية من أجل خدمة المواطنين.
فيما يخص الذهب، قال إن الذهب في مصر مخزن قيمة، معقبا: "دايما المصريين يقولوا على الدهب زينة وخزينة".
وأضاف أن السوق المصري من أكبر خمس أسواق لتداول الذهب على مستوى العالم، مؤكدًا أن الناس تلجأ للذهب في أوقات كثيرة لتحافظ على قيمة النقد ضد التضخم وتغيرات الأسعار.
وأوضح أن الطلب زاد على الذهب في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، هي المنظم لسوق الذهب، مضيفًا أنه تم دمغ 60 حديثًا، بالإضافة إلى الذهب المدموغ سابقًا.
وذكر أنه مع انتهاء الشهادات الخاصة بالقطاع المصرفي، أصبحت هناك سيولة كبيرة في الأسواق وسواء العقارات أو العملات أو اقتناء المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، مؤكدا أن هناك طلبا كبيرا على السبائك والجنيهات الذهبية التي وصلت نسبته إلى 60 و70% عن السابق.
من جانبها، تقدمت الدكتورة حنان عمار، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين، ووزير المالية بشأن تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في مختلف دول العالم إلى مستويات ما قبل الحرب "الروسية-الأوكرانية" دون أن يعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية في مصر.
وقالت النائبة في طلبها: "في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسلع الزراعية الأخرى بشكل ثابت عن المعدلات القياسية التى كانت قد وصلت إليها بعد اندلاع الحرب"الروسية-الأوكرانية".
واستكملت: كما تراجع مؤشر أسعار الغذاء الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عما كان عليه عند بداية حرب أوكرانيا.، حيث سجل مؤشر “فاو” 131.2 نقطة في يناير الماضي، مقارنة بـ135.6 نقطة في يناير 2022، أي قبل شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أسعار الغذاء العالمية، وقد ساعد على ذلك الحصاد الجيد فى بعض المناطق مثل البرازيل وروسيا، واتفاق الحبوب الذى سمح بخروج الشحنات من البحر الأسود.
وكشفت "عمار"، أن الحكومة أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن.
وأوضحت أنه على الرغم هذا التراجع العالمي في أسعار السلع والمواد الغذائية، لم يصل بعد هذا الانخفاض إلى السوق المصرية، ولم ينعكس هذا الانخفاض محليًا، بل أن أسعار السلع المحلية تزيد على مستواها في العالم حاليا بنسبة 19%، وهو ارتفاع غير مبرر على الإطلاق.
ولفتت إلى أنه على الرغم الإفراجات الجمركية التي اتخذتها الحكومة بعدد من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الأعلاف والزيوت إلا أن هذه الإفراجات لم يستشعر بها المواطن الذي يعاني من ارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وشددت على أن موجة الغلاء الحالية التي يعاني منها المواطن، لا يجب أبداً أن تترك دون حساب لمن يقوم بها من جانب التجار، وعلى الأجهزة المعنية في وزارة التموين أن تقوم بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار في ظل هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
المصدر: الشروق