وأقامت سفارة السويد فعالية تركز على ربط الطاقة بين القاهرة ودول القارة العجوز، حيث قال سفير السويد لدى مصر هوكان إيمسغورد، إن مركز مصر الحالي يؤهلها لتزويد قارة أوروبا بالطاقة المستدامة، في وقت يتزايد فيه الطلب على هذه الطاقة مؤخرا.
وأوضح السفير السويدي، أن مصر في مركز جيد يؤهلها لإمداد دول القارة العجوز بالطاقة المستدامة، لذلك هناك حاجة إلى الربط بينها وبين أوروبا، بما يفيد الجانبين اقتصاديا، كما يفيد المناخ، إذ يمكن استعمال الطاقة بفعالية أكبر واستدامة.
وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان برغر، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بمشاركة خبراته، ويريد استعمال موارده بصفته أكبر مانح في العالم، ويقدم ما يزيد على 40% من تمويل المناخ عالميا، من خلال دوله ومؤسساته المالية.
وأوضح برغز، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن ينشر الدعم الفني في العديد من البلدان، كما يعمل على زيادة منح الاستثمار، وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر، والاستفادة من الاستثمارات الخاصة، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي إلى أنه في حالة الرغبة في تقديم صفقة خضراء إلى أوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا للانتقال العادل والمستدام للطاقة، "فلا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا".
بدوره، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، إن الاتحاد الأوروبي واحد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة في القاهرة، ودائمًا ما كان له دور مهم ونشط في مختلف مجالات النفط والغاز وأنشطتهما.
وأشار الملا إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2018 تتميّز العلاقات بين الجانبين بكونها مثمرة وطويلة الأجل، وأصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى للقاهرة.
وأضاف: "التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة عالميا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة"، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة والحياد الكربوني هدفان متكاملان، كما أن رؤية القاهرة تتمثل في أداء دور رئيس في تدفق تجارة الطاقة العالمية، وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل.
وأكد الملا أن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا إقليميا للنفط والغاز، من خلال موقعها الإستراتيجي، بالإضافة إلى صناعة الطاقة الراسخة، والبنية التحتية القوية التي تسهم في استثمار جميع الإمكانات في منطقة شرق المتوسط.
المصدر: RT