وتوقع وزير المالية المصري بأن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغيرها من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.
وتابع الدكتور محمد معيط، رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.
وأضاف، أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل7.2 % وهو معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا: وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادر على تحقيق نتائج ايجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى.
وأضاف: تشير المؤشرات إلى استهداف الضبط المالي رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلي المتوقع في نهاية الموازنة الجديدة هو 4.6% من الناتج المحلي.
وأكد معيط، زيادة الانفاق على دعم القمح و المواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ما شهده الباب الأول من زيادات في الأجور والمعاشات.
المصدر: مصراوي