هذا وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة، بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يُباع مع خصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
كما وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2023، يوم 18 مايو المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة على الإيداع والإقراض، للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسط صعود معدلات التضخم لـ 39.5% خلال مارس.
المصدر: القاهرة 24