وأصدر البنك المركزي في 23 مارس الماضي، قرارا مشابها بالإبقاء على سعر الفائدة عند 8.5% دون تغيير، بعد القرار الذي اتخذه في 23 فبراير الماضي، والذي قضى بخفض نسبة الفائدة 50 نقطة أساس، أي من 9% إلى 8.5%.
ولطالما شكل ملف الفائدة في المركزي التركي، خلافا كبيرا بين رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وعدد كبير من الاقتصاديين في البلاد.
إذ يقول أردوغان، إن الفائدة المرتفعة هي السبب التضخم، وإنه يجب خفض سعر الفائدة من طرف المركزي التركي، ليتراجع التضخم وتتراجع الأسعار.
وهو الرأي الذي يخالفه فيه عدد كبير من الاقتصاديين، الذين يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، وليس العكس.
وكان هذا الملف أحد أسباب تغيير أردوغان لرئيس البنك المركزي التركي عدة مرات في السنوات الثلاث الماضية.
المصدر: RT