وأفاد المسؤول بأن الخطوة من شأنها أن توفر المزيد من الأسهم المتاحة للتداول أمام الأفراد والمؤسسات في البورصة، و"ستسهم في تحسين السيولة في السوق"، وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة البحرينية نهاية العام 2021.
وقال في تصريح لـ"الأيام" البحرينية إن "خطة التعافي الاقتصادي تضمنت أيضا إدراج شركات حكومية في السوق الرئيس بالبورصة، بحيث يكون هناك شركات أكثر للتداول".
وأضاف في هذا السياق أن "هناك اهتماما بقطاع النفط والغاز. يجب أن يمثل هذا القطاع في البورصة، لأنه حاليًا غير موجود، وسيكون له تمثيل من خلال إدراج شركة أو أكثر".
ولم يعط الرئيس التنفيذي للبورصة تفاصيل أكثر عن الشركات المدرجة التي تنوي الحكومة بيع حصص فيها، أو شركات النفط والغاز التي تنوي إدراجها، كما أنه قال: "لا نستطيع تحديد وقت" لذلك.
وعلى صعيد آخر، توقع المسؤول إدراج شركات أخرى قريبا في سوق البحرين الاستثماري بعد الإدراج الناجح لشركة مونتريال للسيارات، أول شركة بحرينية يتم إدراجها في هذا السوق المعني بالشركات المتوسطة والصغيرة بشكل أساسي، وتوفير السيولة اللازمة لمساعدتها على النمو.
وبين أن خطوة الإدراج تلك تطلبت عددا من التعديلات على قواعد سوق البحرين الاستثماري لتكون أكثر مرونة وفاعلية، وأسهمت في تقليل التكاليف بحد كبير، كتقليل التكاليف المطلوبة للحصول على الدعم من الرعاة، والإلزامية السابقة لتعيين شركة استشارية، إذ أصبحت اختيارية بالنسبة للشركات التي تنوي إدراج أسهمها في البورصة.
وأكد أن بورصة البحرين ستقوم بالدور الاستشاري المطلوب، مؤكدا أن كل هذه التعديلات والتسهيلات ستسهم بلا شك في تشجيع شركات أخرى قادمة، لتقوم بإدراج أسهمها.
المصدر: الأيام