وسيتم شراء القمح اعتبارا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية على نحو يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.
وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيها إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يحقق عائدًا اقتصاديًا لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى.
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
المصدر: اليوم السابع