وجاء في بيان صدر عن هذه الدول، أن "استبعاد غازبروم بنك من نظام سويفت، يتمتع بقيمة أولوية وستكون له قيمة رمزية. وبما أن مدفوعات واردات النفط الروسية إلى الدول الأعضاء تمر عبر هذا المصرف، فيجب كحد أدنى النظر في تجميد أصول هذا البنك".
لكن في حالة قطع اتصال المصرف الروسي المذكور عن نظام "سويفت"، سيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة توجيه المدفوعات من خلال أنظمة بديلة، مثل SPFS (نظام تحويل الرسائل المالية الذي أطلقه بنك روسيا في 2014) أو CIPS (نظام ما بين البنوك الصينية عبر الحدود).
بالإضافة إلى المطالبة بمعاقبة "غازبروم بنك"، دعت بولندا ودول البلطيق إلى تجميد أصول "أكبر عدد ممكن من البنوك والمؤسسات المالية الروسية والشركات التابعة لها".
في الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، تمت تسمية خط أنابيب نقل النفط "دروجبا" الروسي وواردات الألماس الروسي ضمن البنود "ذات الأولوية". ويفسر هذا القرار بأن "عدم فرض عقوبات على خط الأنابيب يخلق اختلالا في سوق النفط والوقود بسبب اختلاف الأسعار بين النفط الروسي وأنواع النفط الأخرى".
ووفقا لاعتقاد بولندا ودول البلطيق، بما أن "الاتحاد الأوروبي هو المشتري لـ 41٪ من إجمالي صادرات الماس من روسيا، فإن مثل هذه العقوبات [على تجارة الماس الروسية] من المرجح أن تشكل ضغطا كبيرا على روسيا".
المصدر: تاس