وأوضح أن "الهدف هو تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية".
وقال معيط، خلال اجتماع مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،" نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والإفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التي تستطيع الإسهام الفعَّال في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم..سيكون عبئا وبتكلفة ضخمة في المستقبل".
المصدر: الشروق