وقال بيسكوف إن الأعمال "اللصوصية" التي يقوم بها الغرب الجماعي تتعارض مع القانون الدولي وتبدو غير قانونية من أي وجهة نظر. وأضاف أنه أصبح من الواضح الآن أن مثل هذه الإجراءات المعادية لروسيا لا يمكن وضعها في إطار القانون.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين على أن موسكو تطالب برفع الحظر عن الأصول وستراقب التطورات المرتبطة بالأصول الروسية عن كثب.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن المفوضية الأوروبية اعترفت بأنه سيتوجب إعادة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة على خلفية العملية العسكرية الخاصة بعد انتهاء الصراع الأوكراني.
المصدر: برايم