وتشمل الحوافز في المناطق الجديدة السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، ومعدلات ضرائب تنافسية للشركات، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.
وتقع المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
وتشكل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع المرحلة الأولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، ويشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد ولي العهد السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، مشيرا إلى أنها تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم (رؤية السعودية 2030) وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وتتجاوز كلفة مشاريع (رؤية السعودية 2030) التي تم أطلقتها السعودية في العام 2016 أكثر من 1.1 تريليون دولار، وأحد أهدافها تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاعتماد على النفط.
المصدر: "واس"