وسجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتال منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليا، وفق واس.
وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة يعكس الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلا للسوق.
وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022 إلى 58.2 نقطة في شهر يناير 2023، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجل منذ سبتمبر 2021.
كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 65.3 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرا بما عزز نمو النشاط غير النفطي، حيث ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.
ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.
المصدر: واس