وأوضح نور الدين في تصريحات لـRT أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض والزبدة بشكل غير مسبوق دخلت شهرها الرابع على التوالي في مصر بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب والزيوت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تعتمد مصر على هذا المنشأ بنسبة 80% من وارداتها من الحبوب ومعها العديد من الدول العربية.
ونوه بأن مصر كانت تستورد احتياجاتها من الغذاء بنحو 15 مليار دولار سنويا تضاعفت إلى 30 مليار دولار بسبب أزمتي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العام الماضي بما تسبب في استنزاف السيولة النقدية من العملات الأجنبية وحدوث أزمة في توافرها وما أدى إلى تعويم الجنيه المصري وانخفاضه إلى نصف قيمته مقابل العملات الأخرى.
وأشار نور الدين إلى أن هذا الأمر ضاعف أسعار الغذاء والأعلاف على المستهلك المصري، وقلة السيولة من العملات الأجنبية أدت إلى تراكم شحنات الذرة وفول الصويا وهما مكوني الأعلاف في الموانئ المصرية بسبب عدم توافر عملات أجنبيه لسداد ثمن هذه الشحنات، وهذا الأمر أدى إلى تأخير مواعيد تفريغ هذه البواخر وسداد غرامة تأخير عن كل يوم تستمر فيه مراكب الأعلاف بدون تفريغ وبذلك وحتى بعد تدبير الحكومة المصرية للقليل من العملات الأجنبية للإفراج عن بعض شحنات الأعلاف يكون المستوردين قد سددوا مبالغ كبيرة كغرامات تأخير وإيجارات للمراكب التي تأخر تفريغها.
وتابع: "هكذا أدت مشكلة نقص العملات الاجنبية إلى مضاعفة الأسعار عدة مرات فارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء إلى 20 ألف جنيه بدلا من تسعة آلاف قبل الأزمة ووصل طن حبوب فول الصويا إلى 40 ألف جنيه بدلا من 12 ألف قبل أزمتي السيولة المالية وارتفاع أسعار الغذاء".
وأكد نور الدين أن المستهلك المصري سدد ثمنا باهظا لأزمتى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأزمة عدم توافر السيولة للعملات الأجنبية وأصبح ينتظر تدبير الدولة لنفقات الإفراج عن شحنات الأعلاف في الموانئ المصرية والتي يقول المستوردين أنها وصلت إلى مليون ونصف طن راكدة في الموانئ المصرية والجميع ينتظر انفراجا قريبا لهذه الازمة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم