وأوضحت رمسيس في تصريحات لـRT أنه في ظل ارتفاع التضخم في مصر على مستوى شهري لأعلى معدلاته، حيث وصل إلى 40% الشهر الماضي، مع استمرار المخاوف من ارتفاع أخر في نسب التضخم تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية في العقود الآجلة ليسجل 41.25 جنية للدولار الواحد، تفاجئت وزارة المالية بطلب المستثمرين بعائد يصل إلى 24% على السندات المصرية، ولكن قابلت وزارة المالية هذا الطلب بالرفض.
وتابعت رمسيس: "تراجعت مصر عن بيع سندات في أخر مزاد عقدته وزارة المالية، حيث تم الموافقة على بيع 0.04% من السندات المطروحة والبالغة 3 مليار جنيه، حيث تتراوح النسبة المطلوبة من 21.7% إلى 28%، والدولة ترى أن أسعار العائد المطلوبة مبالغ فيها وتعمق من عجز الموازنة، وترفع من معدلات الدين الداخلي وقبول أسعار العائد تلك تؤدي إلى رفع معدلات الدين الخارجي أيضا ويعمق من ارتفاع خدمة أعباء الدين، والتي تؤثر بالسلب على احتياطي النقد الأجنبي وتؤدي إلى مزيد من الانفلات في سعر الصرف
وعمق الاختلاف بين السوق الرسمي والموازي في سعر العملة مما يؤدي إلى مزيد من التضخم ومزيد من توقف الاستثمارات الأجنبية، والاستحواذات العربية حتى يستقر سعر الصرف".
ونوهت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس بأن الدولة عند رفعها لأسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير بـ200 نقطة أساس راعت أبعاد اجتماعية تتعلق بالقطاع العائلي
وراعت حركة الاستثمار وتدفقاتها وراعت كذلك المخاوف من التضخم، وعند سماحها باستحداث أوعية إدخارية لفترة 3 سنوات، وجدت أن الفائدة المعطاة تنافسية
لوجود خطة لديها لخفض نسب التضخم واستعادة الجنية قيمته تدريجيا أمام سلة العملات.
وأشارت إلى أنه رغم احتياج الدولة للتدفقات النقدية لاستكمال مسيرة التنمية
إلا أن اختيار قبول أسعار العائد المرتفعة المطلوبة من قبل المستثمرين ستؤدي حتما إلى دخول مصر في نفق ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة غير مسبوقة، مما سيكون له الضرر البالغ على الاقتصاد على مستوى الأجل المتوسط والقصير.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم